سوالات حقوقی

ارسال پیام برای تیم وکلا سپهر نظری

    اطلاعات تماس

    تهران، خیابان اندرزگو بلوار کاوه پلاک ۲, تهران

    تلفن دفتر: 02122613654

    تلفن همراه: 09121121944

    ایمیل:info@sepehrnazari.com

    وبسایت:www.sepehrnazari.com

     

    اگر شما هم در انتخاب وکیل سردرگم هستید و به درهای بسته خوردید، ما به شما سپهر نظری را به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در تخصص های  پرونده های تجاری داخلی و بین الملل، املاک و ورشکستگی پیشنهاد می کنیم.

    برخی از سوالات شما

    آیا حتما برای خرید یک خانه یا ملک باید قولنامه تنظیم گردد ، یا انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند ؟

    شما می توانید در دفترخانه یک قرارداد نقل و انتقال و سپس سند انتقال تنظیم کنید .

    اگر قرارداد اجاره ای ببندیم و در آن از کد رهگیری استفاده نکنیم ، با مشکل حقوقی مواجه خواهیم شد ؟

    طبق مصوبه ی هیئت وزیران استفاده از کد رهگیری برای آژانس های املاک ضروری است اما تاثیر حقوقی در قرارداد های ملکی همانند خرید و فروش و اجاره نخواهد گذاشت .

    اثری که کدرهگیری ملک دارد ، برای اثبات حقانیت قرارداد خرید و فروش یا اجاره در دادگاه است . زیرا توسط آن بهتر و دقیق تر می توان دعوای مطرح شده را به اثبات رساند .

    من ملکی را چندوقت پیش اجاره کردم که این ملک به علت بدهی ، به مالکیت بانک در آمده است و اکنون بانک قصد پلمپ ملک را دارد . آیا با اینکه من در حال استفاده از ملک می باشم و آن را اجاره کرده ام ، آیا بانک می تواند اینجا را پلمپ نماید ؟

    شما اجازه ی اجاره ی ملکی که در رهن بانک می باشد را بدون تاییدیه ی بانک نداشته اید . حال بانک می تواند هر اقدامی را بر روی ملک انجام دهد و شما هیچگونه حق اعتراضی نخواهید داشت .

    می خواهیم ملکی را اجاره دهیم که مستاجر خواستار اجاره به مدت 8 ماه می باشد ، آیا از نظر حقوقی این امکان وجود دارد که یک ملک را به مدت 8 ماه اجاره داد و آیا بعدا به مشکلی بر نمی خوریم ؟

    همانطور که می دانید در قرارداد اجاره ، ذکر مدت زمان اجاره واجب و ضروری است اما در هیچ ماده ای محدودیتی برای مدت زمان اجاره در نظر گرفته نشده است .

    ما ملکی شراکتی داشتیم که نیمی از زمین به نام پدرم و مابقی به نام عمویم بود . دایی بنده خواستار خرید ملک شد . پدر و عمویم یک وکالت به نام او زدند . در ضمن دایی ام پول سهم عمویم را پرداخت کرد ولی پول سهم ما را خیر . می خواستم بپرسم که آیا وکالت فروش زمان معین و تاریخ انقضا دارد ؟

    نکته ی اول اینکه باید ببینید در هنگام اعطای وکالت به ایشان ، آیا برای وکالت فروش مدتی تعیین شده است یا خیر . اگر مدت تعیین شده باشد ، پس از به سر آمدن زمان یا انجام شدن موضوع ، وکالت باطل خواهد شد .

    نکته ی دوم که می بایست در نظر داشته باشید این است که بدانید اگر وکالت از نوع بلاعزل نباشد ، می توانید آن را فسخ نمایید

    اگر فردی ملکی را به طور نسلا بعد نسل به اولاد خودش وقف کند و دارای یک پسر و یک دختر باشد و پسر فوت کند ، سهم فرزندان پسر از ملک وقفی چقدر خواهد بود ؟

    باید خدمت تان عارض شوم که تا زمانی که دختر شخص وقف کننده زنده باشد ، فرزندان پسر سهمی از ملک وقفی نمی برند ، زیرا وقف نسل به نسل فقط برای اولاد است نه برای نوه ها .

    سوالات حقوقی

    انواع ورشکستگی کدامند ؟

    ورشکستگی طبق تعریف قانون تجارت 3 نوع است و شامل ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می شود که برای اطلاع از تفاوت آن ها می توانید مقاله را مطالعه کنید .

    افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟

    بر اساس قانون مدنی محجورین شامل سه گروه سفیه، مجنون و صغیر می باشند.
    در خصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، پدر حق افتتاح حساب به  نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. بعد از 18 سالگی باید ولی یا قیم به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. در خصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به 18 سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذیصلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد

    مطالبات و دعاوی بانک علیه اشخاص چه ویژگی‌هایی دارد؟

    شکایت از بانک | اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح می‌شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند. قرارداد بانکی، به صورت کتبی و مفصل تنظیم می‌شود و اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می‌شود. همچنین ممکن است بانک اموالی را برای تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این میان، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که بررسی می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

    تعریف ورشکسته چیست؟

    مکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی ، در نظر نگرفتن رقابت ، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود . ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است .

    البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است .

    اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد .

     ماده 412 قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد . 

    ورشکستگی در مورد چه اشخاصی صدق می کند ؟

    طبق قانون تجارت ورشکستگی تنها در مورد تاجر و شرکت های تجاری است و برای اطلاع از اینکه چه کسانی تاجر محسوب می شوند می توانید به متن مقاله مراجعه کنید .

    آیا ورشکسته مجرم محسوب می شوند و در قانون برای او مجازات در نظر گرفته شده است؟

    بله , ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب مجرم محسوب می شوند و قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص مجازات در نظر گرفته است که مصادیق آ ن ها به طور کامل در مقاله توضیح داده شده است .

    سوالات تخصصصی

    آیا تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته می‌کند؟

    شکایت از بانک | خیر. صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته نمی‌کند، زیرا مواردی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تامین خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. با توجه به اینکه قرارداد بانکی سند رسمی نیست، بنابراین مصداق بند الف ماده ۱۰۸ قانون مذکور نمی‌شود. همچنین چون قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنی ندارد، لذا بند ج ماده ۱۰۸ نیز در مورد آن صدق نمی‌کند. بنابراین، فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌شود. به نظر می‌رسد تدوین‌ کنندگان ماده ۷ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تامین خواسته کافی باشد، اما این مقصود به خوبی بیان نشده است. با توجه به آنچه گفته شد، این خلاء قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می‌شود.

    «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.»

    چرا قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود؟

    شکایت از بانک | این موضوع را متن صریح ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تایید می‌کند. در واقع، هرچند به نظر می‌رسد قراردادهای تنظیم ‌شده در بانک‌های دولتی هر ۳ شرط سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (تنظیم از سوی مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند، اما ماده ۱۵ «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده ۷ قانون فوق‌الذکر، در مقام بیان، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده‌اند. در شرایط فعلی، دو دلیل مهم برای رسمی نبودن قراردادهای بانکی وجود دارد. دلیل نخست این است که بر فرض دولتی بودن بانک، با توجه به اینکه قرارداد بانکی از سوی کارمند بانک تنظیم می‌شود و بانک به عنوان تاجر، یکی از طرفین این قرارداد است، به نظر می‌رسد که یکی از لوازم رسمیت سند یعنی «بی‌طرف بودن تنظیم ‌کننده» وجود ندارد، چرا که کارمند بانک، برخلاف مامور اداره ثبت یا سردفتر اسناد رسمی، شخص ثالث نیست و بنابراین، رسمی بودن قراردادهای بانکی، با توجه به امتیازاتی که این کار برای بانک در پی دارد، ممکن است منجر به ضایع شدن حقوق بدهکار (مشتری) شود.

    دلیل دوم هم این است که با توجه به فعالیت بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۷۹ و خصوصی ‌سازی بانک‌ها از سال ۱۳۸۶ کارکنان بانک‌های خصوصی و خصوصی ‌شده «مامور رسمی دولت» نیستند و بنابراین، قراردادهایی که میان این بانک‌ها و مشتریان آنها منعقد می‌شود، به طور قطع رسمی نیست. فرض رسمی بودن قرارداد بانک دولتی با وجود رسمی نبودن قرارداد بانک خصوصی، با ماهیت تجاری فعالیت بانک‌ها که مستلزم آزادی رقابت و نبود تبعیض میان شرکت‌های دولتی و غیردولتی است، مطابقت ندارد.

    وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی چطور صورت می‌گیرد؟

    شکایت از بانک | اینکه قرارداد میان بانک و مشتری اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک‌ها، باید مزایای خاصی برای این نوع از قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب، موضوع بحث جدی بوده است. از این رو، لازم است قبل از هر چیز پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.

    طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».

    شکایت از بانک | رسمی بودن سند، از جمله این اثر را در پی دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد. این امتیاز برای اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نیز وجود دارد (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک). البته حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود.

    پس از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک‌ها و تعیین مدیر دولتی برای آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به راحتی می‌توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، خودداری کند یا با توجه به دولتی شدن بانک‌ها، صریحا این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب دارد.

    طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».

    اوصاف قرارداد بانکی چیست؟ | شکایت از بانک

    شکایت از بانک | هم ‌اکنون لازم ‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده ۷ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» تصریح شده است. مطابق این ماده «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.»

    ماده مذکور، پس از تفریط‌ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است. در واقع، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب کرده است و تاسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می‌دارد. مطابق ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی… خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می‌شود.

    شکایت از بانک | مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در  ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد، چرا که قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست و صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای تمامی مزایای اسناد تجاری نمی‌کند.